خط تماس

 قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في تقرير لها نقلا عن شخصين مُطّلِعين أنَّ الأمراء ورجال الأعمال السعوديين الذين احتُجِزوا في حملة مكافحة الفساد في المملكة، بدأوا تسليم أموال وأصول للحكومة السعودية مقابل حريَّتهم.

وقال أحدهما إنَّ الحكومة السعودية تسلَّمت بالفعل عدة من مليارات من الدولارات، إذ يسعى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لاستعادة 100 مليار دولار على الأقل من هذه الحملة. وكشفت الصحيفة أنَّ السلطات السعودية تُجري مفاوضات حول تسوياتٍ يمكن للمحتجزين بموجبها تأمين إطلاق سراحهم، إذا سلَّموا أصولاً وأموالاً، تصل في بعض الحالات إلى 70% من ممتلكاتهم.

 وقد استقدم الأمير محمد بن سلمان محققين غربيين للعمل مع مسؤولي وزارة المالية الذين يُدقِّقون في رزم من الوثائق لتحديد حجم الفساد المزعوم ومقدار الغرامة التي يجب أن يدفعها كل محتجز. وتُركِّز السلطات السعودية حالياً جهودها على الودائع الموجودة لدى البنوك وشركات إدارة الأصول. وقال مصرفيون في الرياض إنَّه قد طُلِبَ منهم البقاء في مكاتبهم لساعاتٍ، انتظاراً لوصول المراقبين من أجل فحص الحسابات.

ويقول الشخصان المُطّلِعان على التحقيقات، إنَّه قد جرى استقدام مصرفيين أجانب أيضاً للمشاركة في التحقيقات. وقال مستشار أحد المشتبه بهم: “إنَّهم يضعون الوثائق على الطاولة ويقولون: هذا الدليل ضدك، وإنَّ تسوية ذلك ستستغرق سنواتٍ، أو يمكنك إعادته فحسب وسينتهي الأمر”.

وأضاف الشخصان المُطّلِعان أنَّه في ظل سعي أكثر المحتجزين لمخرجٍ سريع، يُحضِّر مساعدوهم وشركاؤهم المدفوعات لوضعها في حسابات وزارة المالية. وقال أحدهما: “الأمر بسيطٌ للغاية: الوزارة تقول لديك 8 ملايين ريال سعودي في هذا الصندوق، قم بتحويلها إلى هذا الحساب".

وقد صرَّح النائب العام بأنَّ أكثر من 200 شخص قد خضعوا للتحقيقات في مزاعم الفساد، وهو الرقم الذي يقول السعوديون إنَّه تزايد من ذلك الحين بسبب توسُّع حملة الاعتقالات. وأمرت الجهات التنظيمية المالية في المملكة بتجميد أكثر من 1400 حساب مصرفي بينما تستمر التحقيقات، وذلك وفقاً لأشخاصٍ اطّلعوا على التعميمات التي أصدرتها تلك الجهات.