خط تماس

رأى الخبير الاستراتيجي السعودي اللواء أنور عشقي، أن المحتجزين من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال السعوديين، في فندق "ريتز كارلتون" بالعاصمة الرياض، أمامهم فرصة القرار، فإما القبول بالتسوية وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم؛ أو تحويل ملفاتهم إلى القضاء.

وقال اللواء المتقاعد، العضو في اللجنة الاستشارية الخاصة لدى مجلس الوزراء السعودي إنّ "الذين وافقوا على أن يحولوا الأموال (المختلسة) إلى خزينة الدولة، فلن تتم إحالتهم إلى القضاء السعودي وستسوى أوضاعهم، أما من يرفض فسيواجه القضاء، فعملية المحاسبة مستمرة إلى أن تصبح المملكة مؤهلة للاستثمارات الدولية.

وأضاف أنه لا شك في أن المفسدين موجودين، لكن يجب يضرب على أيدي هؤلاء حتى إزالة الفساد، الذي انحصر في ثلاثة أمور، هي الرشاوي وغسل الأموال والإثراء على حساب سلطة الدولة.

وتعليقاً على ما أدلى به الأمير محمد بن سلمان لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن عائلة (آل سعود) "تدعم الإصلاحات" التي يقوم بها، قال عشقي: لاشك أن العائلة تدعم توجه الأمير، وجرى شرح ذلك للأسرة، بأن المرحلة تتطلب ذلك، المرحلة التي تتوجه فيها المملكة إلى تطبيق رؤيا 2030، وهناك ضمانات لرجال الأعمال المحتجزين بأن يستمروا في أعمالهم، إذا ما دفعوا ما عليهم، وسوف تبرأ ساحتهم؛ وإلا فسوف يحالون إلى القضاء ويصبحون مجرمين.

ورفض الخبير الاستراتيجي ما أشيع عن "تعذيب واعتقالات" تمارس على المحتجزين، وأوضح بالقول، "هذه تهم إيرانية، ولو كانت السعودية تريد معاقبتهم، فما اسكنوا في 7 نجوم".