خط تماس

أصدر قضاء إقليم كردستان العراق أوامر بإلقاء القبض بحق 11 مسؤولاً عراقياً بينهم قادة في الحشد الشعبي بذرائع مختلفة. وجاء في نسخة القرار المعمم على محافظات إقليم كردستان شمال العراق:

(على الجهات المعنية إلقاء القبض على كل من النواب "اسكندر وتوت" و "حسن توران" و "حنان الفتلاوي" و "حنين قدو" و "سميرة الموسوي" و "عبدالرحمن اللويزي" و "محمد الكربولي" و "محمد تميم" و "نيازي أوغلو"  بتهم تتعلق "بالاستهزاء").

كما شملت المذكرة قادة في الحشد الشعبي العراقي، وهم الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، والأمين العام لحركة "بابليون"  ريان الكلداني.

ويأتي إصدار هذا القرار عقب قرار مشابه من حكومة بغداد بالقبض على النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني "كوسرت رسول" على خلفية تصريحاته الأخيرة التي اعتبر فيها قوات الجيش والشرطة الاتحادية في محافظة كركوك "قوات محتلة".

ويأتي هذا القرار بعد فرض القوات العراقية المشتركة الأمن في محافظة كركوك حيث أكد الأمين العام لوزارة البيشمركة "جبار ياور" في وقت سابق أن قوات البيشمركة باتت خارج حدود كركوك تماماً بعد سيطرة القوات العراقية على كركوك بالكامل وانتشارها في "ألتي كوبري" بعد اشتباكات محدودة مع قوات البيشمركة الكردية.

من جهتها ردت "عصائب أهل الحق" على مذكرة الاعتقال التي شملت اسم أمينها العام "قيس الخزعلي" معتبرة أن "دوافعها سياسية". وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لعصائب أهل الحق محمود الربيعي لقناة NRT الكردية إن إقليم كردستان لا يملك صلاحيات إصدار مثل هذه المذكرات، مؤكداً أن دوافع هذا الإجراء "سياسية" وأن "لا قيمة لها على المستويين القانوني والسياسي".